آیا ریاضت مالی می‌تواند زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم آورد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بسیاری از ناظران درباره روند بدهی‌های دولت، به خصوص با توجه به افزایش هزینه‌های مربوط به پرداخت مستمری‌ها و دستمزدها و پیر شدن جمعیت در آینده‌ای نه چندان دور، ابراز نگرانی کرده‌اند. از این رو، مباحث درباره اینکه آیا دولت برای کاهش بدهی‌های خود باید هزینه‌های خود را به طور چشم‌گیری کاهش دهد یا مالیات را افزایش دهد، شدت گرفته است. آنها بر این موضوع تأکید دارند که با توجه به شرایط انقباضی حاکم بر منابع مالی بخش عمومی کشور در سال‌های اخیر، یا هزینه‌ها کاهش یابند یا مالیات به حدی افزایش یابد که مازاد بودجه ایجاد شده و بدهی دولت کاهش یابد.

در علم اقتصاد به این مجموعه از اقدامات دولت، ریاضت مالی گفته می‌شود.ریاضت مالی به شرایطی اطلاق می‌گردد که دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، اقدام به کاهش مخارج و یا افزایش درآمدها می‌کنند. از این رو، در برخی شرایط، دولت‌ها ترجیح می‌دهند کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی را در دستور کار قرار دهند و یا میزان مالیات دریافتی و استقراض از سیستم بانکی داخلی و یا نهادهای مالی بین‌المللی و خارجی را افزایش دهند. هدف از اجرای برنامه‌های ریاضت مالی بهبود اعتبار بودجه و وضعیت مالی کشور و توانمند کردن کشورها برای تثبیت رشد اقتصادی است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌توان با اقتباس به تجربه سایر کشورها همچون یونان، پرتغال و ایرلند به این موضوع پرداخت که آیا تصمیمات ریاضتی در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند اجرا شود؟ آیا ریاضت مالی در واقعیت می‌تواند با تضمین تعادل بودجه بین دوره‌ای و اثرگذاری بر نرخ بهره، در راستای افزایش رشد اقتصادی گام بردارد؟ میزان کاهش مخارج و افزایش مالیات به چه اندازه‌ای باشد؟ در کوتاه‌مدت کدام یک از این سیاست‌ها اولویت خواهد داشت؟در سال‌های اخیر، در برخی اقتصادهای توسعه یافته، دولت‌ها اقدام به اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی یا به بیان دیگر ریاضت مالی کرده‌اند تا بر اساس آن بتوانند پایداری بودجه‌ای (Fiscal Sustainability) را برقرار نمایند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دیدگاه غالب بسیاری از کارشناسان این است که در رکود اقتصادی یا در شرایطی که رشد اقتصادی کند است، برای بازگرداندن ظرفیت کامل اقتصاد، دولت‌ها می‌بایست اقدام به اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی (و نه انقباضی) نمایند. آنها بر این باورند که می‌توان تعادل بودجه در کوتاه‌مدت را نادیده گرفت. اما، برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که نمی‌توان عواقب بلندمدت این سیاست‌ها را از اثرات کوتاه‌مدت آن جدا کرد. چون آنها بر این موضوع تأکید دارند که مخارج دولت جزئی از تولید ناخالص داخلی(GDP) است. بنابراین، به نظر می‌رسد با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی، انقباض سیاست مالی، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر GDP و کاهش آن، اثرات ثانویه‌ای نیز بر روی فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت که با وقفه خود را نشان‌ خواهد داد. هرچند، محققان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که تثبیت‌های مالی مبتنی بر مخارج در مقایسه با تثبیت‌های مالی مبتنی بر مالیات، آسیب‌های کمتری بر اقتصاد وارد می‌کنند. زیرا به اعتقاد آنها، با افزایش مالیات، انباشت سرمایه سرمایه‌گذاران کاهش یافته و از این رو فضای کسب و کار نیز دچار اختلال می‌شود. بنابراین بر اساس دیدگاه آنها، افزایش مالیات در زمانی که فضای کسب و کار در شرایط مطلوبی قرار ندارد، برای رشد اقتصادی مضرتر است.لذا، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نمی‌توان به اثرگذاری افزایش درآمدهای مالیاتی بر مدیریت پایداری بودجه‌ای در ایران امیدوار بود.

از سوی دیگر، سیاستگذاران مالی در ایران اذعان دارند که تقریباً 79 درصد از بودجه جاری دچار چسبندگی است به طوری که تلاش برای کاهش آن بسیار سخت بوده و در عرصه عمل کمابیش غیرممکن است. به عنوان نمونه، تصمیم به کاهش مخارج مربوط به جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان، یارانه پرداختی، پرداخت سود برای اوراق دولتی و تأمین مالی نظام سلامت می‌تواند تبعات و هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد. از سوی دیگر، بررسی‌های مشاور اقتصادی رئیس جمهور نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی به رقم 17 تا 18 درصد رسیده و از سال 92 با شیب پایداری افزایش یافته است. البته، اگر مخارج صندوق‌های بازنشستگی و سود اوراق بدهی از آن کسر شود، این نسبت به رقم 13.5 درصد کاهش می‌یابد که برای ارائه خدمات مطلوب کافی نیست. حتی، برای تحقق یافتن این میزان از نسبت مذکور نیز اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. بنابراین، با وجود این شرایط، دولت نمی‌تواند مخارج را در راستای برقراری پایداری بودجه‌ای کاهش دهد.

در نهایت می‌توان اینگونه استنباط کرد که با توجه به شرایط انقباضی حاکم بر منابع مالی بخش عمومی کشور در سال‌های اخیر از یک سو و نیز مدیریت مخارج دولت از سوی دیگر، ایده عملیاتی کردن بودجه و پایان دادن به اجرای بودجه‌ریزی سنتی مؤثرترین گزینه‌ای است که می‌تواند برای برقراری پایداری بودجه‌ای اجرایی گردد. برای تحقق این شرایط، در گام نخست، باید تغییر ذهنیت مدیران از توجه محض به منابع دریافتی، به تمرکز بیشتر بر خروجی‌ها و نحوه تحقق اهداف صورت پذیرد. سپس، ابزارها و شاخص‌هایی تبیین شود که به طور علنی سازمان‌ها و نهادها را متعهد به دستیابی به سطوح معینی از معیارهای عملکرد کرده و روش‌ها و رویکردهای پاسخگویی مسئولین در صورت عدم تحقق اهداف تبیین شده را نیز مشخص کند. علاوه بر این، تغییرات بنیادین در سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ارتقاء و به‌روزرسانی سیستم حسابداری دولتی و شیوه مدیریت دولتی، استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات و تحکیم و تقویت کنترل‌های داخلی، از دیگر الزامات برای پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد محسوب می‌شود.